ذكرت صحيفة اكسترا بلاذه بأن المصيدة ستضيق على العراقية الدنماركية سامية عزيز والتي لديها عنوان في مدينة نيستفذ, حيث انها ومنذ عام 2005 تستلم راتب تقاعدي من الدنمارك والذي يقدر ب 710.000 كرون بالاضافة الى 5,5 مليون كرون من العراق لكونها عضوة في البرلمان العراقي .وان عليها ارجاع المبالغ واذا حكم عليها بالغش الضريبي فانها ستكون خلف قضبان السجن.ولقد ذكر البرفسور والاستاذ المساعد في قسم علوم الجرائم من جامعة اورهوس بأن الغش الاجتماعي والغش الضريبي كليهما يعاقبان بالسجن حسب قانون العقوبات وان النظر يكون ايضا بمقدار المبالغ التي تم الغش الاجتماعي فيها فأذا كان المبلغ كبيرا فسوف يكون الحكم بسجن غير مشروك ولكن في بعض الاحيان تكون نهاية القضية بسجن مشروط مع قيام بخدمات اجتماعية اما الغش الضريبي فان الحكم يكون بسجن غير مشروك مع غرامية مالية عندما يكون الغش فوق مبلغ 100.000 كرون ,ويكون الحكم شديدا اذا كان الشخص قد اقترف الغش الاجتماعي والغش الضريبيي.يذكر بأن بلدية نيستفيذ لم تعلق على الموضوع ولكنها مستمرة في البحث حول القضية.اما تداعيات هذه القضايا على المساعدات التي تقدمها الدنمارك للعراق فأن جواب الخارجية الدنماركية للصحيفة بأن الوزراة لاترى اي علاقة بما تقوم به الدنمارك بأعادة اعمار العراق والقضايا الفردية التي قام بها بعض العراقيين.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
